قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری


قسمت اول -تشكيل و موضوع
ماده ۱- به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه ای به نام بيمه مركز ی ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامی تاسيس می گردد.
ماده ۲- سرمايه بيمه مركزی ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالی با نام تقسيم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومی امكان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شركت سهامی بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳- مركز اصلی بيمه مركزی ايران تهران است و بيمه مركزی ايران می تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامی بيمه ايران نمايندگی بدهد.
ماده ۴- بيمه مركزی ايران تابع قوانين و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههايی كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمی باشد مگر آنكه در قانون مربوط صراحتا“ از بيمه مركزی ايران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی كه در اين قانون پيش بينی نشده باشد بيمه مركزی ايران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم -وظايف و اختيارات 
ماده ۵- بيمه مركزی ايران دارای وظايف و اختيارات زير است: 
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتی كه برای حسن اجرای امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون 
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهای كليه موسسات بيمه كه در ايران كار می كنند
۳- انجام بيمه های اتكايی اجباري 
۴- قبول بيمه های اتكايی اختياری از موسسات داخلی يا خارجي 
۵- واگذاری بيمه های اتكايی به موسسات داخلی يا خارجی در هر مورد كه مقتضی باشد
۶- اداره صندوق تامين خسارتهای بدنی و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسائل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايی و جلوگيری از رقابت های مكارانه و ناسالم

تبصره :بيمه مركزی ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتی كه در جهت اجرای اين قانون بدست می آورد جز در مواردی كه قانون معين مينمايد استفاده كند.
 

قسمت سوم -اركان بيمه مركزی ايران

ماده ۶- بيمه مركزی ايران دارای اركان زير است:
۱- مجمع عمومي 
۲- شورای عالی بيمه 
۳- هيات عامل 
۴- بازرسان 

فصل اول- مجمع عمومي 
ماده ۷- مجمع عمومی بيمه مركزی ايران مركب از وزير امور اقتصادی و دارايی ، وزير كار و امور اجتماعی ،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادی و دارايی به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومی عادی به دعوت رئيس كل بيمه مركزی ايران سالی يك مرتبه حداكثرتا پايان شهريور ماه تشكيل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزی ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومی تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزی ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومی را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظايف مجمع عمومی به شرح زير است :
الف - تعيين خط مشی كلی .
ب - رسيدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزی ايران .
ج - رسيدگی و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آيين نامه های مالی و اداری بيمه مركزی ايران.
هـ - تصويب مقررات استخدامی با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوری .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصميم نسبت به هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بيمه مركزی ايران جزو دستور قرار داده شده باشد

فصل دوم - شورای عالی بيمه 
ماده ۱۰ - شورای عالی بيمه از اشخاص زير تشكيل می شود :
۱- رئيس كل بيمه مركزی ايران 
۲- معاون وزارت امور اقتصادی و دارايي 
۳- معاون وزارت بازرگاني 
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعي 
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها 
۶- رئيس شركت سهامی بيمه ايران 
۷- مدير عامل يكی از موسسات بيمه به انتخاب سنديكای بيمه گران ايران 
۸- يك نفر كارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومي
۹- يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي 
۱۰- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران 
تبصره : ‌اعضا شورای عالی بيمه موضوع بندهای ۷و ۸و ۹و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- رياست شورايعالی بيمه بدون شركت دراخذ رای بارئيس كل بيمه مركزی ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضای شورای عالی بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومی سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شورای عالی بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالی بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳- جلسات شورای عالی بيمه حداقل ماهی يكبار به دعوت رئيس شورای عالی بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتی كه حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بيمه كتبا تقاضای تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شورای عالی بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضای شورای عالی را برای تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴- جلسه شورای عالی بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت می يابد و تصميمات با اكثريت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بيمه ای كه يكی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهيم است آن عضو در رای شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شورای عالی بيمه در دفتری ثبت و به امضای رئيس شورای عالی بيمه رسيده و در بيمه مركزی ايران نگاهداری می شود.
ماده۱۶- شورای عالی بيمه دارای دبيرخانه ای خواهد بود كه سازمان آن را شورای عالی بيمه تصويب خواهد كرد رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزی ايران انتخاب می شوند.
ماده ۱۷- وظايف شورای عالی بيمه به شرح زير است:
۱- رسيدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي 
۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد
۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرایط عمومی بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه های اتكايي
۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته های مختلف بيمه مستقيم 
۵-تصويب آيين نامه های لازم برای هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزی ايران درباره عمليات و فعاليتهای موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر شش ماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شورای عالی بيمه به آن ارجاع می شود

۸- انجام ساير وظايفی كه اين قانون برای آن تعيين نموده است.
 

فصل سوم - هيات عامل 
ماده ۱۸- هيات عامل بيمه مركزی ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزی ايران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزی ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزی ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزی ايران و موافقت وزير امور اقتصادی و دارايی به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب می شوند.
ماده ۲۰- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزی ايران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزی ايران بالاترين مقام اجرايی و اداری بيمه مركزی ايران می باشد.
ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزی ايران به شرح زير است:
الف - نظارت در اجرای اين قانون و آيين نامه های مربوط به آن 
ب - نمايندگی بيمه مركزی ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی يا خصوصی و دادگاهها و ساير مراجع قضايی و غير قضايی با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسی مدني 
ج - تفويض قسمتی از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان 
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزی ايران به مجمع عمومي 
هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت های موسسات بيمه در ايران و شورای عالی بيمه

ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزی ايران قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانونی او خواهد بود
 

فصل چهارم - بازرسان
ماده ۲۴- بيمه مركزی ايران دارای دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گرديده است.) كه اطلاعات و تجارب كافی در امور بيمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادی و دارايی و ديگری از طرف وزير بازرگانی پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومی برای يك سال تعيين خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بيمه مركزی ايران بخواهند ولی حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزی ايران را ندارند.
رسيدگی به ترازنامه سالانه وظيفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بيمه مركزی ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومی تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع


قسمت چهارم - مقررات مختلف 
ماده ۲۶- رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضويت شركتها و موسسات بازركانی را قبول نمايند و يا در ساير دستكاههای دولتی يا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالی و اوراق بهادار و چك های بيمه مركزی ايران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بيمه مركزی ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهای نقدی خود را به صورتحساب جاری و يا سپرده نزد بانك ملی ايران (اين بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداری نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته های خود و صندوق تامين خسارتهای بدنی تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومی به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت های ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه برای توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزی ضروری يا مفيد باشد مبادرت نمايد. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شورای عالی بيمه و مشاورين و اعضا اداری شورای عالی بيمه و افرادی كه شورای عالی بيمه در اجرای وظايف خود به آنها مراجعه می كند و رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزی ايران بايد از افشای اطلاعات محرمانه ای كه در اجرای وظايف محوله بدست می آورند خودداری نمايند و الا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده ۳۰- شركت سهامی بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهای ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ اين قانون جز وظايف و اختيارات بيمه مركزی ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و شهرداريها و هر موسسه ديگری كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهای مزبور می باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بيمه های خود را منحصرا“ در شركت سهامی بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملی نفت ايران - شركت ملی ذوب آهن ايران - شركت هواپيمايی ملی ايران - بانك مركزی ايران - بانك ملی ايران - سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزی خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومی هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديكری اتخاذ نمايد.
تبصره :‌دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را برای تصويب كميسيونهای دارايی و استخدام مجلسين تقديم كند.

بخش دوم - بيمه ‏گرى


قسمت اول - مؤسسات بيمه
فصل اول - كليات


ماده ۳۱. عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‏هاى سهامى عام ايرانى كه كليه سهام آنها بانام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده‏باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱- فعاليت مؤسسات بيمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲- تشخيص فعاليت‏هايى كه به آن عمليات بيمه اطلاق مى‏شود با شوراى عالى بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲. تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايرانى نبايد كمتر از ده شخص حقيقى يا حقوقى باشد.
ماده ۳۳. هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴. احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بيمه‏ اى كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوى[۱] است نمى‏شود.
ماده ۳۵. واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سال‏ هاى قبل تجاوز كند.[۲]
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولت‏هاى خارجى يا انتقال بيش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجى بايد با موافقت قبلى بيمه مركزى ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك‏صد ميليون ريال تشكيل مى‏شود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين ‏نامه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه می ‏رسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه مركزى ايران صادر مى‏شود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدى در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمه‏اى كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزى ايران مى‏باشد.

فصل دوم - صدور پروانه

ماده ۳۸. براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته ‏ها يا رشته‏ اى معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه تحصيل گردد براى تحصيل پروانه مذكور متقاضى بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزى ايران تسليم كند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. ميزان سرمايه مؤسسه.
۳. صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
۴. ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارك و اطلاعات ديگرى كه بيمه مركزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹. تقاضاى صدور پروانه به بيمه مركزى ايران تسليم می ‏شود بيمه مركزى ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضى اعلام نمايد.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هيئت وزيران تسليم نمايد. نظرى كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعى خواهدبود.

فصل سوم - ابطال پروانه

ماده ۴۰. پروانه بيمه براى تمام رشته‏ ها و يا رشته‏ هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراى ‏عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى كه مؤسسه بيمه تا يك‏سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴۱. در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‏ طور موقت از قبول بيمه در رشته‏ هاى معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه‏اى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور می ‏تواند ظرف سى روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيئت وزيران قطعى است.
ماده ۴۳. صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزى ايران در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و در صورتى كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاى ديگر شعبه يا نمايندگى داشته باشد در يكى‏از روزنامه‏ هاى آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهى خواهدشد.
ماده ۴۴. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي

ماده ۴۵. از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجى در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين ‏نامه‏اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه می ‏رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏ هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع ‏نمايند. مبلغ ‏اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏ مركزى‏ ايران‏ كمترنخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال ‏به ‏سال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغ‏ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.
ماده ۴۷. انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجى پس از تكميل وديعه مذكور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اين‏كه رقم انتقالى در هر سال از ۱۰ درصد مبلغى كه به ‏عنوان وديعه در نزد بيمه مركزى ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸. مؤسسات بيمه خارجى كه در ايران كار می ‏كنند بايد نماينده‏اى كه در ايران مقيم و داراى اختيارات لازم براى اداره كردن تمام كارهاى مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلى باشد معرفى نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلى در ايران خواهد بود و بايد داراى اختيارنامه ‏اى باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم‏ مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمه‏ هاى منعقد شده در ايران را شخصاً يا به‏ وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اين‏كه تصويب مؤسسه بيمه اصلى لازم باشد امضا نمايد و بتواند در دعاوى خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته‏ باشد.
ماده ۴۹. نماينده مؤسسات بيمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بيمه اصلى اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتى كه در هر يك از رشته‏ هاى بيمه از مؤسسه بيمه اصلى سلب اجازه بيمه كردن به‏ طور موقت يا دايم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلى از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزى ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰. مؤسسات بيمه خارجى علاوه بر مقررات اين قانون و آيين‏ نامه‏ هاى اجرايى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شركت‏ها و مؤسسات خارجى نيز خواهند بود.

قسمت دوم - انحلال و ورشكستگى

ماده ۵۱. درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه‏ اى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳. تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به‏ عمل می ‏آيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به ‏عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين می ‏نمايد و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آن‏جا تأسيس گرديده‏ است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام

ماده ۵۴. مؤسسات بيمه می ‏توانند با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه تمام يا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشى از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵. تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به هزينه متقاضى از طرف بيمه مركزى ايران آگهى خواهد شد.
ماده ۵۶. پس از انقضاى سه ماه از تاريخ آخرين آگهى بيمه مركزى ايران در صورت حصول اطمينان از اين‏كه در اين انتقال هيچ‏يك از حقوق بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى كتباً به مؤسسه بيمه متقاضى اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷. در صورت موافقت بيمه مركزى ايران با انتقال پرتفوى اين انتقال براى كليه بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸. يك يا چند مؤسسه بيمه می ‏توانند با رعايت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹. بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادى و حمايت امر بيمه می ‏تواند با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه‏ اى را كه وضع مالى يا ادارى آنها رضايت‏بخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسسات بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه‏ اى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايت‏بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزى ايران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه‏ هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قسمت چهارم - مقررات مختلف

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نمی ‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱. مؤسسات بيمه موظفند اندوخته‏ هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏كار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته‏ هاى فنى و قانونى براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين‏ ترتيب به‏ كار انداختن اين اندوخته‏ها و نحوه ارزيابى اموال منقول و غيرمنقولى كه نماينده اندوخته‏ هاى مؤسسات بيمه است از طرف شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲. كليه ‏مؤسسات‏ بيمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏هاى سود و زيان خود را طبق نمونه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مى‏رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه‏ اى از آن را براى بيمه مركزى ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳. مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴. اشخاصى كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدى يا خيانت در امانت يا كلاهبردارى يا صدور چك بی ‏محل يا اختلاس يا معاونت در يكى از جرايم فوق محكوم شده‏ باشند و ورشكستگان به تقصير نمی ‏توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذارى نمايندگى به اين اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵. در صورتى كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده‏است در صورت عدم تكافوى دارايى مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه‏ گذاران و بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶. عرضه بيمه جز به‏وسيله اشخاص زير ممنوع است:
۱. مؤسسات بيمه.
۲. نمايندگان بيمه.
۳. دلالان رسمى بيمه.
تبصره - هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراى كارت شناسايى از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمى يا نماينده بيمه كه بيمه‏نامه وسيله او عرضه شده‏است بايد در بيمه‏ نامه ذكر شود.
ماده ۶۷. مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمى بيمه مسئول جبران خساراتى مى‏باشند كه در اجراى وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد.
ماده ۶۸. پروانه دلالى رسمى بيمه به‏ وسيله بيمه مركزى ايران صادر خواهد شد و آيين‏ نامه دلالان رسمى بيمه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹. هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته‏ هاى معينى كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا به ‏وسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگى بيمه براى هر يك از رشته ‏ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰. بيمه‏ هاى زير بايد منحصراً به‏ وسيله مؤسسات بيمه ‏اى كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
الف) بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.
ب) بيمه حمل و نقل كالاى وارداتى كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مى‏شود يا اعتبار اسنادى آن در ايران باز شده است.
تبصره - تجهيزات نظامى مورد نياز وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مصلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل و نقل كالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه ‏هاى كشور فروشنده بيمه مى‏نمايند، با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و تأييد بيمه مركزى ايران و موافقت وزير امور اقتصادى و دارايى از شمول بند )ب( اين ماده مستثنى مى‏باشد.[۳]
ج) بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجى به استثناى بيمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ايران.
د) بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
ماده ۷۱. كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجه‏به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.
تبصره - آنچه مؤسسات بيمه به‏ عنوان اتكايى قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲. نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بيمه به‏ وسيله شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.
ماده ۷۴. مؤسسات بيمه اعم از ايرانى يا خارجى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسيده‏اند و مشغول فعاليت‏هاى بيمه‏اى مى‏باشند براى رشته ‏هايى كه در آن فعاليت مى‏كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بيمه مى‏تواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يك‏بار تمديد نمايد.
ماده ۷۵. مؤسسات بيمه كه در ايران كار می ‏كنند عضو سنديكاى بيمه‏ گران ايران شناخته مى‏ شوند. اساسنامه اين سنديكا به‏ وسيله بيمه مركزى ايران با جلب نظر اعضاى سنديكا تدوين مى‏شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت می ‏نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزى ايران كه در حدود اين قانون و آيين‏ نامه ‏هاى اجرايى آن صادر مى‏ شود خواهند بود.
ماده ۷۷. كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوق‏ العاده عصر روز يكشنبه سى‏ام خرداد ماه يك‏ هزار و سيصدو پنجاه شمسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

۱- نام بنياد ياد شده بعد از انقلاب به بنياد علوى تغيير يافته است. 
۲- به موجب قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‏ گرى مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است. 

۱- اين تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است كه به ماده ۷۰ قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه ‏گرى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ الحاق مى‏ شود.